| تحميل |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهمية نظم إدارة الموارد البشرية (HRMS) في تسهيل عمليات متابعة الإجازات والاقتطاعات لموظفي البلديات. تواجه البلديات تحديات كبيرة في إدارة هذه العمليات بالطرق التقليدية، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة، وزيادة احتمالية الأخطاء، وصعوبات في ضمان الامتثال للوائح، ونقص الشفافية. تقدم نظم إدارة الموارد البشرية حلولاً تكنولوجية شاملة تعمل على أتمتة وتبسيط هذه العمليات. تستعرض الدراسة الوظائف الأساسية لنظم إدارة الموارد البشرية المتعلقة بالإجازات والاقتطاعات، مثل تقديم طلبات الإجازات إلكترونيًا، وتتبع الأرصدة آليًا، وأتمتة حسابات كشوف المرتبات ومعالجة الاقتطاعات المتنوعة. كما تناقش الدراسة كيف تساهم هذه النظم في تعزيز الامتثال للسياسات والقوانين الخاصة بالبلديات، وتحسين شفافية المعلومات المتاحة للموظفين، وتمكينهم من خلال بوابات الخدمة الذاتية. وتسلط الدراسة الضوء على الفوائد الملموسة لتطبيق هذه النظم في البلديات، بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأعباء الإدارية، وتحسين دقة البيانات، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالامتثال، والارتقاء بتجربة الموظفين. كما تتناول الدراسة التحديات والمتطلبات الخاصة بتطبيق نظم إدارة الموارد البشرية في سياق القطاع البلدي، مع تقديم توصيات استراتيجية للبلديات حول اختيار وتنفيذ هذه النظم بفعالية. وتخلص الدراسة إلى أن تبني نظم إدارة الموارد البشرية يعد خطوة حاسمة نحو بناء إدارة بلدية حديثة وفعالة وقادرة على تلبية احتياجات موظفيها والمجتمع بشكل أفضل. |
أهمية نظام إدارة الموارد البشرية في تسهيل متابعة الإجازات والاقتطاعات للموظفين في البلديات |
اسامه سلمان عيد ابو سرحان |
451 |
| تحميل |
هدفت الدراسة الى التعرف على أثر تطوير التنظيم وتسهيل المعاملات التنظيمية في تحسين أداء البلديات، وباستخدام المنهج الوصفي توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها:- 1. توجد علاقة إيجابية قوية بين تطوير التنظيم الإداري وتحسين كفاءة وأداء البلديات. 2. تبسيط المعاملات الإدارية يسهم بشكل فعّال في تسريع تقديم الخدمة وتقليل الأخطاء الإدارية. 3. وجود بنية تنظيمية مرنة ومحدثة يساعد في رفع قدرة البلديات على التكيّف مع التحولات الرقمية. 4. استخدام تقنيات الحكومة الإلكترونية في تسهيل المعاملات يعزز الشفافية والمساءلة الإدارية. 5. عدم توفر الكفاءات الإدارية والتقنية يشكل تحديًا أمام تفعيل التطوير التنظيمي والتحول الرقمي في بعض البلديات. وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها: 1. إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل البلديات بهدف تقليل التعقيد وزيادة الفاعلية. 2. تبنّي برامج تدريبية مستمرة لبناء قدرات الموظفين في استخدام أدوات التحول الرقمي. 3. تحديث الهياكل التنظيمية لتتسم بالمرونة والقدرة على اتخاذ القرار السريع والفعال. 4. تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلديات لدعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية. |
أثر تطوير التنظيم وتسهيل المعاملات التنظيمية في تحسين أداء البلديات |
سوسن داود حامد العبيسي |
452 |
| تحميل |
هدفت الدراسة الى التعرف على أثر الاتصال بين البلديات والدوائر الحكومية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وباستخدام المنهج الوصفي ، توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها؛ كما أظهرت النتائج ما يلي : هناك علاقة إيجابية قوية بين فاعلية الاتصال المؤسسي وبين تحسين جودة الخدمات في البلديات، و تعاني البلديات من ضعف في تبادل المعلومات مع بعض الدوائر الحكومية، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات. أن التواصل الإلكتروني يعزز من سرعة إنجاز المعاملات ويقلل من التعقيدات البيروقراطية ، وجود قنوات تواصل غير واضحة أو تقليدية بين الجهات يؤدي إلى تكرار العمل وانخفاض كفاءة الأداء.وتعاون البلديات مع الجهات الحكومية في تخطيط وتنفيذ المشاريع يرفع من مستوى الرضا العام لدى المواطنين. وأوصت الدراسة بما يلي: بإنشاء وحدات اتصال وتنسيق مشتركة بين البلديات والدوائر الحكومية المعنية لتحسين مستوى التنسيق الإداري، اعتماد أنظمة تواصل إلكترونية موحدة بين الجهات الحكومية لتسهيل التراسل وتبادل البيانات وتدريب الكوادر الإدارية في البلديات والجهات الحكومية على مهارات الاتصال المؤسسي والتعامل مع نظم المعلومات. |
أثر الاتصال بين البلديات والدوائر الحكومية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين |
شدى طارق مصباح الدين العابودي |
453 |
| تحميل |
يُعد غياب المخطط الشمولي في بلدية الهاشمية الجديدة من أبرز التحديات التي تؤثر سلباً على جودة التخطيط العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث يؤدي هذا الغياب إلى فوضى تنظيمية في استخدامات الأراضي، وتداخل في الوظائف العمرانية، إضافة إلى غياب الرؤية طويلة المدى لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يُضعف من قدرة البلدية على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمرانية متوازنة، كما ينعكس ذلك بشكل مباشر على حياة السكان من خلال تفاقم مشاكل المرور، وتدني مستوى الخدمات، وتدهور الوضع البيئي، في ظل غياب خارطة طريق واضحة توجّه القرارات البلدية نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، ويؤدي ذلك إلى الاعتماد على حلول جزئية وآنية تفتقر إلى التنسيق والتكامل، مما يخلق فجوة كبيرة بين الواقع العمراني الحالي والاحتياجات المستقبلية، ويُضعف من مرونة البلدية في التعامل مع الأزمات الطارئة أو التوسعات المستقبلية. |
اثر غياب المخطط الشمولي في بلدية الهاشمية الجديدة |
م . سمية احمد الزيود |
454 |
