| تحميل |
تسعى هذه الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق اللامركزية منذ صدور قانوني البلديات واللامركزية عام 2015 ثم قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 على مستوى جودة الخدمات البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتأطيراً لذلك، تستعرض الدراسة الخلفية التشريعية والتحولات المؤسسية الأخيرة، وتوضح كيف انتقلت البلديات ومجالس المحافظات من دور “تنفيذي تابع” إلى وحدات حكم محلي منتخبة تُناط بها مسؤولية التخطيط وإقرار الموازنات على المستوى المناطقي . أظهرت النتائج تحسّناً «متوسط الرضى» في سرعة الاستجابة وإجراءات الترخيص الرقمي، انعكست خصوصاً في البلديات المستفيدة من مشروع الخدمات البلدية والقدرة على التكيّف الاجتماعي ، حيث صنّف تقرير الإغلاق لعام 2025 مخرجات المشروع بأنها «مرضية على نحو معتدل» بعد تمويل 180 مشروع بنية تحتية صغيرة وترقية أنظمة خدمة أكثر من 1.4 مليون مستفيد . مع ذلك، ما تزال الاستقلالية المالية محدودة، إذ تغطي الإيرادات الذاتية ما دون 45 % من إجمالي موارد البلديات في المتوسط، فيما تتسبّب الفجوات في الكوادر الفنية وضعف التنسيق بين مستويات الحكم المحلي والمركزي في تباين جودة الخدمة بين الأقاليم. توصي الدراسة بتعزيز اللامركزية المالية عبر إصلاح نظام التحويلات، وبناء القدرات الفنية للبلديات، وتطوير مؤشرات أداء موحّدة وربطها بآليات مساءلة مجتمعية رقمية لضمان تحسّن مستدام وملموس في الخدمات البلدية. |
أثر تفعيل اللامركزية على تحسين الخدمات البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية |
مالك محمد طحيطر المشاقبة |
449 |
