| تحميل |
تعاني العديد من المؤسسات الحكومية، ومنها بلدية الزرقاء، من الاعتماد الكبير على الوثائق الورقية في إدارة معاملات تقسيط رسوم رخص الإنشاءات، مما يسبب تحديات تنظيمية وإدارية متعددة. تتمثل إحدى أبرز هذه التحديات في صعوبة حفظ الكمبيالات والشيكات الورقية، وتأخر الوصول إليها عند الحاجة، فضلاً عن مخاطر الفقد أو التلف. يهدف هذا البحث إلى تشخيص الواقع الحالي لنظام حفظ المستندات الورقية في صندوق الدائرة المالية ببلدية الزرقاء، وتحليل التحديات المرتبطة به، ثم اقتراح حلول رقمية بديلة لتحسين كفاءة العمل وتقليل الاعتماد على الورق. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة العمليات الحالية، وتحليل البيانات المستخلصة من واقع العمل. توصل البحث إلى أهمية التحول إلى نظام أرشفة إلكتروني متكامل مرتبط بقاعدة بيانات رقمية تُمكّن من الوصول السريع والآمن للمستندات، مع التوصية بوضع خطة مرحلية لتطبيق هذا النظام تدريجيًا. |
تحسين إدارة المستندات الورقية في معاملات تقسيط رسوم رخص الإنشاءات: دراسة حالة بلدية الزرقاء |
وفاء خالد الحمد |
474 |
| تحميل |
شهدت وظيفة سائق ضاغطة في مجال البناء تحولات ملحوظة نتيجة لتطور التكنولوجيا، حيث ساهم إدخال الأنظمة الذكية والتحكم الآلي في تحسين كفاءة الأداء ودقة العمل بشكل كبير، فقد أصبحت الضاغطات الحديثة مزوّدة بتقنيات الاستشعار والاتصال اللاسلكي ونظم تحديد المواقع (GPS) التي تساعد السائق على تحديد مناطق الضغط المثلى ومراقبة مستوى الكثافة في الوقت الحقيقي، مما قلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي ورفع من مستوى السلامة في موقع العمل، كما ساعدت التكنولوجيا في تخفيف العبء البدني والذهني على السائق، وأتاحت فرصًا للتدريب عبر المحاكاة، الأمر الذي يتطلب تطوير مهارات جديدة تتعلق بالتعامل مع البرمجيات والتقنيات الحديثة، مما جعل دور سائق الضاغطة أكثر تخصصًا وارتباطًا بالكفاءة التقنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة مشاريع البناء وسرعة إنجازها مع تقليل الأخطاء والتكاليف التشغيلية. |
تحليل تأثير تطور التكنولوجيا على وظيفة سائق ضاغطة في البناء |
ايمن عبد الرزاق باير العمارات |
475 |
| تحميل |
تُعد وظيفة مراقب البناء من الوظائف الحيوية في قطاع الإنشاءات، إذ تلعب دورًا محوريًا في ضمان تنفيذ مشاريع البناء وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة الأعمال وتقليل الهدر في الموارد والوقت، حيث يضطلع مراقب البناء بمهام متعددة تشمل متابعة مراحل التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمخططات والمواصفات، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على السلامة العامة أو كفاءة المشروع، كما يسهم في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروع لضمان الانسجام في الأداء، ويُعتبر وجوده أداة رقابية فعّالة تساعد على اكتشاف الأخطاء مبكرًا ومعالجتها قبل تفاقمها، مما يعزز من موثوقية البناء واستدامته، ويحد من المخاطر الفنية والقانونية، وبالتالي فإن تقييم أهمية هذه الوظيفة يكشف عن دورها الجوهري في تحقيق مشاريع بناء ناجحة وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات البيئية والتنظيمية. |
تقييم أهمية وظيفة مراقب البناء في ضمان جودة وتنفيذ مشاريع البناء بكفاءة |
خالد عبدالكريم الزيود |
476 |
| تحميل |
يهدف هذا البحث إلى تحليل الأثر الاقتصادي والسياسي للإعفاءات والخصومات الضريبية ضمن الإطار التشريعي لضريبة الأبنية والأراضي في الأردن، مع التركيز على مشروع القانون المقترح لعام 2025. يمثل هذا المشروع تحولاً جوهرياً من الاعتماد على القيمة الإيجارية السنوية إلى القيمة التقديرية للملكية كأساس لفرض الضريبة. وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المشروع "إصلاحي وعادل ولا يتضمن أي ضرائب جديدة" ، إلا أن الهدف الأساسي يكمن في زيادة الإيرادات الحكومية لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وخدمة الدين العام. تُحدد المادة 12 من القانون الجديد نسباً ضريبية على الأبنية السكنية (1%)، وغير السكنية (3%)، والأراضي (0.02% أو 0.04% حسب المساحة). كما يتضمن القانون إعفاءات وحوافز جديدة، أبرزها إعفاء 80% للعقار السكني المأهول من قبل مالكه ، وإعفاء 60% للعقار الفارغ. ومع ذلك، تشير التحليلات الأولية وآراء الخبراء إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة فعلية في العبء الضريبي على المواطنين. علاوة على ذلك، ينص القانون على تحويل 30% من حصيلة الضريبة إلى وزارة المالية، وهو ما يمثل تغييراً عن الممارسات السابقة التي كانت تخصص كامل الإيرادات للبلديات. تُشير النتائج إلى أن هذا التعديل، رغم مزاعم الشفافية والعدالة، قد يُفاقم من تكاليف المعيشة على الأفراد، ويُثبط الاستثمار في القطاع العقاري الذي يشهد تراجعاً بالفعل. كما أن تحويل جزء من إيرادات البلديات قد يُقيد استقلاليتها المالية ويُعيق قدرتها على تقديم الخدمات المحلية. يوصي البحث بضرورة تحقيق توازن دقيق بين الأهداف المالية للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، مع تعزيز الشفافية في تطبيق القانون وتخصيص الإيرادات. |
أثر الإعفاءات والخصومات على إيرادات ضريبة الأبنية والأراضي في الأردن |
راكان عبدالفتاح الخلايلة |
477 |
| تحميل |
يُعدّ تحليل مهام ومسؤوليات الناطق الإعلامي في تنظيمات القطاعين العام والخاص خطوة جوهرية لفهم الدور المحوري الذي يؤديه في تعزيز التواصل المؤسسي، وتشكيل الصورة الذهنية للمنظمة، وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام؛ إذ تشمل مهامه جمع المعلومات الدقيقة من داخل المؤسسة وتحليلها وصياغتها بأسلوب إعلامي احترافي، ثم توصيلها بفعالية للجمهور المستهدف من خلال البيانات الصحفية والتصريحات والمقابلات الرسمية، كما يتحمل مسؤولية إدارة الأزمات الإعلامية وتقديم ردود مدروسة تضمن الحفاظ على سمعة المؤسسة وشفافيتها، ويشمل دوره أيضاً التنسيق مع مختلف الإدارات لنقل الرسائل الموحدة وضمان الاتساق في الخطاب الإعلامي، فضلاً عن مراقبة الرأي العام وتحليل التغطية الإعلامية بغرض تقييم الأداء وتعديل الاستراتيجيات الاتصالية عند الحاجة، مع التأكيد على التباين في طبيعة عمله بين القطاعين؛ ففي القطاع العام يكون تركيزه غالبًا على خدمة الصالح العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، بينما في القطاع الخاص يُركّز على دعم العلامة التجارية وتحقيق أهداف تسويقية واستثمارية، ما يستوجب امتلاك مهارات عالية في الإقناع والتحليل الإعلامي والتفاعل مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية ضمن بيئة ديناميكية تتطلب سرعة الاستجابة واحترافية الطرح. |
تحليل مهام ومسؤوليات الناطق الإعلامي في تنظيمات القطاع العام والخاص |
براءه احمد عواد الطحيمر |
478 |
